المحكمة الاقتصادية تحدد مصير البلوغر المصرية هدير عبد الرازق بالفيديوهات الخادشة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

ستعد المحكمة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة للفصل في مصير البلوجر هدير عبد الرازق، وذلك عقب تقديم هيئة دفاعها لمعارضة استئنافية على قرار تأييد حكم حبسها لمدة عام، مع دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مالية تبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى مرئي وُصف بأنه خادش للحياء فيديو هدير عبد الرازق.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أوضحت الأسباب التي دفعتها لإصدار حكم الحبس والغرامة ضد هدير عبد الرازق، مؤكدة أن المواد المنشورة عبر منصاتها تحتوي على مشاهد ومضامين تتنافى مع القيم والأخلاق العامة، ما استوجب العقوبة وفقًا للقانون.

أوضحت المحكمة الاقتصادية أن التحقيقات كشفت العثور على 11 مقطع فيديو فاضح تم تخزينها على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة هدير عبد الرازق عند ضبطها، وتضمنت تلك المقاطع محتوى خادشًا للحياء. كما أشارت المحكمة إلى أن المتهمة حققت أرباحًا مالية بلغت 1486 دولارًا من خلال تقديم محتوى مخل عبر البث المباشر على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمة استخدمت عبارات وحركات ذات إيحاءات مثيرة بهدف جذب المتابعين وزيادة أرباحها المادية، مستغلة في ذلك تأثير المحتوى المقدم لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدات.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالسجن لمدة عام، مع دفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، بالإضافة إلى غرامة قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها ببث محتوى مرئي خادش للحياء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة عدة اتهامات، أبرزها:

• نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام بغرض العرض، عبر حساباتها الشخصية على منصات “فيسبوك”، “إنستجرام”، “يوتيوب”، و”تيك توك”، وذلك بقصد الإغراء والإثارة بما يخالف الآداب العامة.

• ارتكاب أفعال فاضحة علنًا، من خلال استعراض مفاتن جسدها والتلفظ بعبارات وإيماءات ذات طبيعة جنسية في مقاطع الفيديو المنشورة.

• الدعوة لممارسات فاحشة عبر نشر محتوى يتضمن إغراءات وتحريضًا على الفسق والفجور، بما يلفت الأنظار ويثير الغرائز.

• الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية المتعارف عليها في المجتمع المصري، من خلال مشاركة محتوى مرئي يعرض جسدها بشكل غير لائق مع إيحاءات جنسية صريحة.

• إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب هذه الأفعال، حيث استُخدمت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر هذه المقاطع وتحقيق الانتشار وجني الأرباح.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة بعد التأكد من أن المحتوى المنشور عبر حساباتها يتضمن إيحاءات جنسية صريحة وتناولًا مباشرًا لموضوعات غير لائقة مثل الملابس الداخلية النسائية، في مخالفة صريحة للقانون ولقيم المجتمع.